به گزارش انرژی نیوز ، با توجه به کمبود برق در کشور در روز‌های گرم سال و پیشی گرفتن هرسال مصرف از تولید، هیئت‌وزیران در شهریور سال ۹۵ سازمان‎های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی را موظف به تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی خود از انرژی‌های تجدید پذیر کرد؛ وجه التزام آن را هم در صورت تأمین نشدن ۲۰ درصدی انرژی خورشیدی، افزایش تعرفه ۲۰ درصد از برق مصرفی ادارات بر اساس نرخ تجدید پذیر قرار داد که بعد از دو سال یعنی تا انتهای شهریور ۹۷، باید انجام می‌شد.

شرکت توانیر در نامه‌ای به شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق سراسر کشور، ضمن ارسال فهرست نهاد‌های مشمول این مصوبه خواستار اطلاع‌رسانی به ادارات مذکور شده و تایید کرده است که در صورت تأمین نشدن ۲۰ درصد برق مصرفی از انرژی‌های تجدید پذیر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۷، تعرفه ۲۰ درصد برق مصرفی آنان براساس متوسط نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدید پذیر محاسبه شود، اما باگذشت حدود شش سال از این مصوبه هنوز ادارات و نهاد‌های دولتی درباره این موضوع اقدام متناسب را انجام نداده‌اند.

ظرفیت مغفول مانده

مغفول ماندن اجرای این مصوبه که لازم الاجراست، حتی از جهتی به ضرر تولید کنندگان برق در بخش خصوصی نیز است چرا که این بخش می‌توانست با ظرفیت ایجاد شده، قدم مهمی در توسعه خود بردارد.

اجرای این مصوبه ضمن این که باعث افزایش میزان تولید برق کشور خواهد شد از ویژگی‌های مثبت دیگری نظیر کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی و مصرف سوخت‌های فسیلی و امکان صادرات بیشتر، کمک به کاهش پیک روز شبکه برق و کاهش تلفات انرژی در سطوح انتقال و توزیع برخوردار است که تبعات غفلت از اجرای آن را بیش از پیش نمایان می‌کند.

نگاه هزینه‌ای مدیران مانع اجرا

اگرچه بخش دولتی مهم‌ترین دلایل خود مبنی بر اجرا نکردن این مصوبه را نبود بودجه کافی و سازوکار‌های تشویقی اعلام کرده، اما تاثیر موضوعات مالی از قبیل نوسانات ارز، جذاب نبودن بازار برق، نبود آیین نامه‌های اجرایی و البته نگاه هزینه‌ای مدیران دولتی و عمومی به این مصوبه را نمی‌توان در این باره نادیده گرفت.

محدودیت مالی و فیزیکی مشکلات اصلی

مهدی قابل مدیر پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی درباره اجرا نکردن این مصوبه توسط اداره صمت استان به خبرنگار خراسان گفت: باید ابتدا اعتبار خاص این موضوع دیده شود و بعد مصوبه ابلاغ شود؛ ما در اعتبارات جاری مان چیزی با این عنوان نداشته ایم، همان موقع که این مصوبه ابلاغ شد ما برآورد هزینه کردیم که عددی قابل توجه بود و بعد با سازمان مدیریت مکاتبه کردیم که اگراعتباری وجود دارد به ما تخصیص دهند تا ما کار را شروع کنیم و این کار انجام نشد.

او مانع دیگر این طرح را نبود فضای فیزیکی مناسب دانست و گفت: این طرح فضای وسیعی می‌خواهد و روی پشت بام‌های ادارات که اغلب تاسیسات خودشان را دارند، فضا برای اجرای این طرح کم است که باعث محدودیت اجرا خواهد شد.

مدیر پشتیبانی و منابع انسانی سازمان صمت استان گفت: به جای این که ما ادارات را ملزم کنیم برق مصرفی خود را از انرژی خورشیدی استخراج کنند، شاید بهتر باشد ادارات در روستا‌ها که فضای باز دارند این طرح را راه اندازی کنند که دیگر نیازی به ایجاد خطوط انتقال برق هم نداشته باشیم و در این صورت احتمالا نتیجه بهتری خواهیم گرفت.

خیرآبادی مدیرکل اداره تامین اجتماعی استان گفت: تصمیم گیری در این حوزه در اختیار تهران است و ما نمی‌توانیم در این زمینه به طور مستقل اقدام کنیم، اگرچه مکاتباتی از سال‌های قبل با تهران انجام شده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ حتی در سال‌های گذشته شرکت‌هایی برای راه اندازی پنل‌های خورشیدی مراجعه می‌کردند که در ابتدا بدون هزینه بود و سپس از فروش برق هزینه این‌ها تامین می‌شد، اما همان طور که گفتم سیاست گذاری در این حوزه در اختیار اداره کل نیست البته ما در مکاتبات مان با تهران این موضوعات را مطرح کرده ایم، اما در دستور کار قرار نگرفته است.

در این میان، اورانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مدعی است که ساختمان مرکزی این سازمان در مشهد ۵۰ درصد برق مصرفی را به صورت خورشیدی تامین می‌کند. هرچند این اقدام تنها محدود به یک ساختمان جهاد کشاورزی است و در ادارات تابعه هیچ اقدامی صورت نگرفته است که رئیس این سازمان نبود مشوق‌های لازم را دلیل آن دانست.

کمتر از ۱۰ درصد اداره‌ها مصوبه را اجرا کرده اند

حشمتی سخنگوی صنعت برق استان گفت: از بین ۱۶۰ اداره کل در مشهد، ۵۳ نقطه از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنند؛ لازم است بدانیم این ۵۳ نقطه لزوما متعلق به ۵۳ اداره کل نیست و ممکن است بعضی ادارات، در چند نقطه از پنل‌های خورشیدی استفاده کنند برای مثال شرکت برق در ۱۲ نقطه این پنل‌ها را نصب کرده است.

او ضمن اشاره به این که آمار ۵۳ نقطه به تفکیک اداره‌ها در دست نیست گفت: به شکلی نبوده است که کلا اداره‌ها به این سمت حرکت نکنند، ولی با وجود پیگیری‌های هر سال اداره برق کمبود‌هایی در این زمینه وجود دارد.

حشمتی گفت: شرکت توانیر به اداره‌های کل و روسای کل بانک‌ها این مصوبه را ابلاغ کرده و برای مثال با هر شعبه مکاتبه نداشته است، اما ادارات کل موظف هستند این موضوع را در باره شعب و ادارات پایین‌تر خود پیگیری کنند.

سخنگوی صنعت برق استان گفت: عمدتا اداراتی که انرژی خورشیدی را برای خود راه اندازی کرده اند به ۲۰ درصد مصرف رسیده اند.

وجه التزام مصوبه اجرا نمی‌شود

او گفت: نه این اتفاق نیفتاده است چرا که تغییر نرخ احتیاج به مصوبه توانیر دارد و تا الان تغییر تعرفه‌ای انجام نشده است.

حشمتی درباره امکان اجرایی شدن این مصوبه گفت: قطعا کار با سختی‌های متفاوتی رو به رو است، اما می‌توان با راه حل‌هایی این مشکلات را برطرف کرد و این مصوبه در خلأ شکل نگرفته است.