به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، خبری مبنی بر وقف بخشی از کوه دماوند چند روزی است که منتشر شده که در آن آمده بخشی از کوه و قله دماوند با حکم دیوان عالی کشور به نام سازمان اوقاف سند زده شده است.

بلافاصله پس از انتشار این خبر و سردرآوردن آن به فضای مجازی و رسانه‌های به قول معروف آن‌ور آبی سازمان اوقاف و امور خیریه خبر اخذ سند وقفی برای بخشی از کوه دماوند را قویا تکذیب کرد و انتشار این خبر را مصداق بارز تشویق اذهان عمومی دانست.( بیشتر اینجا بخوانید)

در این تکذیبیه سازمان اوقاف این وقف را موقوفه ملار که مربوط به قریه و مراتع ملار است و تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد، اعلام و آن را چنین تشریح کرده است که به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز شده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.

فعالان محیط زیست و دوستداران طبیعت اما، با وجود تکذیب سازمان اوقاف در ارتباط با این خبر بر صحت این ماجرا پافشاری کرده و می‌گویند دیوان‌عالی، در این پرونده نیز مانند پرونده وقف جنگل‌های آق‌مشهد ساری به نفع اوقاف رای داده است.

خبرنگار فارس در روزهای اخیر بحث‌ها پیرامون این خبر را از مدیران مربوطه پیگیری کرد.

*اسناد و مدارک بحث وقف دماوند در اختیار منابع طبیعی مازندران است

حسینعلی ابراهیمی‌کارنامی مدیرکل محیط زیست مازندران با اشاره به اینکه اسناد و مدارک بحث وقف دماوند در اختیار منابع طبیعی مازندران است، گفت: منتظریم رای دیوان را مشاهده کرده و چنانچه به بحث محیط زیست مربوط باشد حتما ورود پیدا کنیم.

وی افزود: باید اطلاعات را از ثبت اسناد دریافت کنیم، در حال حاضر باید به موضوع اشراف پیدا کنیم و محتوای شایعه‌ها در فضای مجازی متفاوت است.

مدیرکل محیط زیست مازندران با بیان اینکه مدیریت اثر طبیعی ملی با منابع طبیعی است، خاطرنشان کرد: محدوده‌ها مشخص است، ارتفاعات ۴ هزار و ۵۰۰ متر به بالا اثر طبیعی ملی است.

*بحث واگذاری دماوند شایعه‌ای بود که مطرح شد

در ادامه و در پیگیری های رزوهای اخیر خبرنگار فارس، سراغ عباسعلی زارع مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران نیز رفته بودیم که وی با بیان اینکه بحث واگذاری دماوند شایعه‌ای بود که مطرح شد و به ضرر یک سری زمین‌خواران است، بیان کرد: دماوند به نام استان مازندران تثبیت شد اسناد و مدارکش موجود است، بیش از ۹۰ درصد از منطقه رینه در لاریجان مالکیت ملی دارد.

وی افزود: روند کار ثبت عرصه‌ها در منطقه لاریجان رو به اتمام است البته این کار مختص این منطقه نیست، کار تثبیت بیش از ۴۵۰ هزار هکتار عرصه‌های منابع طبیعی در غرب و ۸۴۰ هکتار از رامسر تا نور انجام شد.

*قله دماوند جزیی از انفال و منابع طبیعی است

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران در این زمینه بیان کرد: منطقه شرق استان قله دماوند به عنوان یک نماد ملی بخشی از هویت ما مازندرانی‌ها است و جزیی از انفال منابع طبیعی است همه می‌دانند که وقف شامل املاک ملی نمی‌شود افراد معارض و ناآشنا این بحث را پیش کشیدند، استان مازندران دارالمومنین است و ما مردم علاقمند به کار وقف در طول تاریخ بوده و هستیم.

عباسعلی زارع گفت: ملکی که حاشیه خبری شده سند مالکیتش در گذشته به نام رضا پهلوی بود از آنجا که در منطقه در لاریجان عمده مردم دامدار بودند مراتعی وجود داشت بعد از رضاشاه در دادگاه رای داده شد سند به اهالی محله داده شد و فقط ۳ هزار و ۶۰۰ متر مربع از ملک چسبیده به روستای ملار وقف شد که در نهایت این وقف نامه مشخص شد ربطی به قله دماوند ندارد، البته ما تثبیت نکردیم.

وی افزود: اگر این ملک در شهر رینه را در نظر بگیرید با دماوند فاصله دارد این ملک هیچ ارتباطی به قضیه ندارد، هر جا که شبکه‌های معاند خارجی ورود پیدا می‌کنند بدانید پشت این قضایا فتنه‌ای نهفته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران تاکید کرد: فرهنگ وقف بدنه ملی است، هدف دشمن هجوم بر این فرهنگ ماندگار است ریشه وقف به پیامبر و ائمه برمی‌گردد، معاندان دین و مستحبات را هدف قرار دادند که یک فتنه است، هر کسی می‌داند که انفال قابلیت وقف‌پذیری ندارد.

*دو پلاک ۶۸ و ۶۹ دماوند از دامنه تا نوک آن وقف است

در ادامه سیدمحسن موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران حوزه ساری نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در ارتباط با این خبر چنین گفت: منابع طبیعی بر اساس مواد ۱۳ و ۳۹ اقدام به اجرای مقررات کرده است یعنی برای انجام کاداستر اراضی، به ثبت اسناد برای دریافت سند برای دماوند مراجعه می‌کند که ثبت اسناد به منابع طبیعی اعلام می‌کند از ۱۱ پلاک قله دماوند دو پلاک وقف است و سندی برای این دو پلاک به منابع طبیعی داده نمی‌شود.

وی افزود: ثبت اسناد به ما اعلام کرده که دو پلاک ۶۸ و ۶۹ که حدود ۲ هزار و خورده‌ای هکتار بوده موقوفه است، یعنی اگر دور تادور قله دماوند از دامنه تا نوک را ۱۱ پلاک است در نظر بگیریم دو پلاک از دامنه تا نوک قله موقوفه است.

زارع مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران در ارتباط با خبر آزادسازی پلاک‌هایی از قله دماوند که در فضای مجازی دست به دست می‌شود به خبرنگار فارس گفت: از مجموع تقریبا ۱۰ یال یا ۱۰ پلاک ثبتی که در آنجا به عنوان مناطق ملی در نظر گرفته شده بود کار ثبت و سند ۹ پلاک را انجام دادیم یکی از این پلاک‌ها پلاکی بود که در واقع یک سری اختلافات با دستگاه دیگر وجود داشته که نیاز به بررسی بیشتری داشت، کار بررسی آن انجام دادیم به نتیجه رسیدیم و به سرعت آن ملک و محدوده را که جزیی از اراضی ملی بوده تحت پلاک یک فرعی از ۶۹ اصلی را سند مالکیت داده و به نام منابع طبیعی صادر کردیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر زمان صدور سند به نام منابع طبیعی در نیمه شب گذشته که در فضای مجازی عنوان شده بود نیز چنین گفت: با تلاش شبانه روزی همکاران کار تثبیت و صدور سند مالکیت اراضی که مربوط به قله دماوند بود را دیشب تمام کردیم چون اقدام به تثبیت اراضی ملی و حفظ انفال دولتی و ملی جز دغدغه‌های مهم سران قوا است، ما هم تکلیف داریم به صورت شبانه روزی این اقدامات را داشته باشیم.

مدیرکل ثبت، اسناد و املاک مازندران گفت: اصلا زمان برای ما مهم نیست هر موقعی که فرصت و شرایط برای تثبیت و صدور سند مالکیت همراه باشد همکاران ما آماده هستند که این کار را انجام دهند و با توجه به اهمیتی که قله دماوند به عنوان بام ایران و بخشی از هویت مردم مازندران داشته است این کار را به طور ویژه دنبال کردیم و کار تثبیت و صدور سند مالکیت آن را انجام دادیم.

همچنین سیدمحسن موسوی‌تاکامی مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران نیز با تایید این خبر اظهار کرد: دو پلاک ۶۸ و ۶۹ قله دماوند در حدود ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار آزاد و به نام سازمان منابع طبیعی سند خورده است و دو پلاک سه دانگی و ۶ دانگی دیگر نیز در شرف انجام است.

چه کسانی از خبرسازی علیه وقف سود می‌برند؟/قله دماوند از اول هم وقف نبود

مجتبی باقرزاده مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه موقوفه قریه ملار مربوط به ۹۰ سال پیش است و پهلوی اول این ملک را تملک کرد، گفت: در سال ۱۳۲۱ که قانون املاک واگذاری تصویب شد این موضوع در دادگاه مطرح شد و با رای هیات رسیدگی موضوع قانون املاک واگذاری، سند مالکیت پهلوی باطل شد.

وی افزود: طبق رای دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴وقفیت قریه و مراتع ملار احراز و اثبات شد و بر اساس همین دادنامه در سال ۸۴ سند مالکیت موقوفه که بانیت بهداشت عمومی مردم ،عمران وعزاداری محرم درمنطقه است، صادر شد.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف با تاکید بر اینکه موقوفه قریه ملار با قله دماوند متفاوت وفاصله زیادی دارد و اوقاف از همان روز نخست اعلام کرد قله دماوند وقف نیست، ادامه داد: صبح دیروز چهارشنبه در رسانه‌ها اعلام شد که قله دماوند از وقفیت خارج شد، این در حالی است که ما از همان اول هم گفتیم قله دماوند وقف نیست، بلکه قریه ملار وقف است و در همین زمینه موضع رسمی معاون سازمان ثبت اسناد واملاک و سخنگوی قوه قضائیه نیز موید این مطلب بوده است.

وی تصریح کرد: تعیین حدود موقوفه از نظر پلاک ثبتی هم با اداره ثبت اسناد است که البته تعیین حدود موقوفه نیز باید بر اساس احکام قضائی، سوابق ثبتی و نظرات کارشناسان اوقاف و ثبت صورت پذیرد.

باقرزاده با بیان اینکه برخی افراد با شیطنت رسانه‌ای اصرار بر وقفی بودن قله دماوند دارند، خاطرنشان کرد: باز هم تاکید می‌کنیم که موقوفه قریه ملار هیچ ارتباطی با قله دماوند ندارد و برخی رسانه‌ها این دو موضوع را با یکدیگر مرتبط کرده‌اند.

باقرزاده تاکید کرد: منافع موقوفات متعلق به مردم وعموم جامعه است و سازمان اوقاف و متصدیان وقف نیز واسطه اجرای نیات موقوفات به مردم هستند، خود وقف از مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شود و اموال موقوفه بر اساس ماده ۳ قانون تشکیلات اوقاف شخصیت حقوقی مستقل دارند و متعلق به هیچ شخص خصوصی نیست.

وی ادامه داد: روایت‌های مختلف ازموقوفه قریه ملار موجب سواستفاده رسانه‌های معاند از این مسئله شده، این درحالی است که موضع سازمان اوقاف در قبال قله دماوند روشن است و می‌گوییم از اول هم قله وقف نبوده است.

باقرزاده با اشاره به اینکه موقوفه با وقف شدن قابل واگذاری و فروش نیست، بیان کرد: مردم ما هوشیار هستند و رسانه‌های متعهد هم ریشه‌یابی کنند که پشت پرده این جریان‌سازی‌ها و خبرهای کذب چه منفعتی برای اشخاص وجود دارد که این مباحث را مطرح می‌کنند؟

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: این مسائل باید ریشه‌یابی و تحلیل شود که موضوعاتی مانند دماوند و روستای آق‌مشهد ساری که مربوط به سال‌های اخیر هم نیست، چگونه ظرف مدت کوتاهی و مربوط به یک حوزه و استان و علیه یک سازمان مطرح می‌شود؟

باقرزاده گفت: بهره‌بردار و استفاده کننده از این هجمه رسانه‌ای چه کسانی هستند؟ و چرا می‌خواهند با شبهه‌افکنی فرهنگ وقف را به حاشیه ببرند؟ و این فضاسازی رسانه‌ای منافع چه اشخاصی را تامین می‌کند که در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به اظهارات شتاب‌زده مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها مبنی بر تصرف منابع طبیعی بر معدن موقوفه ملار، گفت: به نظر می‌رسد این اظهارات این شبهه را به وجود می‌آورد که هدف از این فضاسازی ها و استفاده از احساسات و علاقه مردم عزیز ایران نسبت به قله دماوند برای خارج کردن معدن موقوفه ملار ازوقفیت و واگذاری آن به اشخاص مورد نظر است؛ اما احکام قانونی و شرعی وقف مانع واگذاری اراضی به اشخاص است.

وی با اشاره به خبرر وز چهارشنبه مبنی برصدور سند موقوفه ملاربه نام سازمان جنگلها تصریح کرد: این سوال ازمدیرکل حقوقی مطرح است که نقض رای دیوان عالی کشور براساس رای کدام دادگاه صورت گرفته و لزوما باید متن رای دادگاه جهت شفاف سازی ارائه و نیز مبنای تغییر پلاک ثبتی ادعائی که شبانگاهان در اداره ثبت صورت گرفته است کدام رای قضایی بوده است و یا اینکه اداره ثبت راسا مبادرت به ابطال سند ادعائی ایشان کرده است؟

باقرزاده با اشاره به عدم حضور وعدم اطلاع نماینده سازمان اوقاف در نشست یکسویه دیروز تاکید کرد: قطعا اگر خلاف رای دادگاه ودیوان عالی کشور بر علیه وقف در هر موردی اقدامی شود سازمان اوقاف و امور خیریه وظیفه‌ ذاتی خود می داند در پیگیری حقوق موقوفات از طرق قانونی اقدام کند.