به گزارش انرزی نیوز ، حاکم شدن مهم‌ترین رکن اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا، بر مناسبات حاکم بر جامعه، به مسئله‌ی اصلی اقتصاد پس از جنگ تبدیل شده بود. اگر به عقب برگردیم، می‌توانیم آشکارترین نشانه آن را در دهه ۷۰ بجوییم؛ یعنی زمانی که دولت وقت نوسازی اقتصاد را با روابط حاکم بر بازار با چاشنی مداخله‌گری سامان داد؛ یعنی اقتصاد را به صورت کامل به بازار نسپرد؛ چراکه نه توان سیاسی این کار را نداشت و نه اینکه از لحاظ مبنایِ حاکمیتی می‌توانست خود را از مواهبِ نشستن در جایگاه حکمران جدا کند.

در آن شرایط، دولت تنها می‌توانست حجم مداخله را در سطوح پایین تعدیل کند تا امور پایین دستی اقتصاد را حداقل در سطح کسب و کارهای خُرد با الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی هماهنگ کند. از آن دوره آرام آرام شاهد صدور مجور در حوزه‌های آموزش‌های پایه و تکمیلی، گردشگری، آموزشگاه‌های مهارتی، تشکیل تعاونی‌های غیردولتی، امور عمرانی، احداث داروخانه، درمانگاه، بیمارستان و… بودیم؛ به نحوی که دولتی‌ها هم از این فرصت برای دریافت چنین مجوزهایی برای خود و اطرافیانشان استفاده کردند.

انگیزه دولت این بود که با کوچک کردن حضور خود، ضمن کاستن از هزینه‌های مداخله در هر حوزه‌ای که می‌توانست بروز اعتراضات را هم در جامعه به همراه داشته باشد، تمرکز خود را بر روی توسعه صنایع بالادستی و حوزه‌های پول‌ساز مانند صدور مجوز و صادرات محصولات خام بگذارد؛ این به معنای یک بازی دو سر سود بود؛ یعنی هم درآمدهای داخلی دولت را افزایش می‌داد و هم اینکه این پیام را به جامعه خسته از ۸ سال جنگ مخابره می‌کرد: می‌توانید کسب و کار خود را داشته باشید.

سوء استفاده از امتیاز صدور مجوز

با این همه صدور مجوزها الزما به معنای خروج همیشگی دولت از این حوزه‌ها نبود. دولت‌های پس از جنگ مداخله و سیاست‌گذاری را شرط وجود دولت می‌دانستند؛ وانگهی دولتی‌ها هم حاضر نبودند که مثلا داروخانه‌داری را با سود سرشارش رها کنند. به همین دلیل از این مجوزها برای گشودن کار خود هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی استفاده کردند؛ آن‌ها به واسطه قدرتی که از ناحیه تکلیف حاکمیتی «صدور مجوز» گرفته بودند، کار اطرافیان خود را هم برای صدور مجوز گشودند.

به این واسطه مجوز در اختیار پزشکان داروسازی قرار گرفت که خواستگاه شغلی آن‌ها وزارت بهداشت یا سازمان‌های تابعه‌ی آن بود. برخی هم پیدا شدند که از موقعیت پزشکان داروساز بیکار سوءاستفاده کردند و به نام آن‌ها و به کام خودشان داروخانه‌های زنجیره‌ای به راه انداختند؛ آنهم داروخانه‌هایی که در بهترین موقعیت یعنی نزدیک به بیمارستان‌ها قرار داشتند.

از طرفی آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها که در دوران حضور «حسن قاضی زاده هاشمی» در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده بود، محدودیت‌هایی را برای تاسیس داروخانه ایجاد کرد. در جدول الف ماده ۴ این آیین‌نامه برای تاسیس داروخانه حد نصاب جمعیتی تعیین شد. 

ابطال بخشی از آیین نامه وزارت بهداشت 

با وجود ابطال این جدول توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ مهر سال ۹۸، همچنان محدودیت‌های آن برای تاسیس داروخانه برپاست؛ استدلال قضات دیوان این بود که طبق «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» مصوب سال ۱۳۹۳ لفظ «مجوز کسب و کار»، شامل پروانه‌های تأسیس داروخانه‌ها هم می‌شود؛ از طرفی طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۷ این قانون، صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارد به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

به گفته داروسازان و فارغ التحصیلان بیکار این رشته تا امروز هم وزارت بهداشت از پذیرش رای دیوان خودداری ورزیده است؛ این سرپیچی از حکم مرجع تطبیق قوانین با اعمال دستگاه‌های اجرایی، موجب شد تا محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، زبان به انتقاد بگشاید: «تاکنون وزارت بهداشت از رأی هیات دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف محدودیت‌های جمعیتی و جغرافیایی جهت تأسیس داروخانه‌ها طفره رفته و آن را نپذیرفته است تا با اجرایی شدن این رای، قانون تحقق پیدا کرده و به دنبال آن بسیاری از مشکلات حل شود. با پیگیری‌های صورت گرفته وزارت بهداشت اعلام کرد به دنبال این هستیم که این مشکل حل شود و حکم دیوان عدالت اداری را پذیرفته‌ایم و در آینده نزدیک مسئله انحصاری بودن تاسیس داروخانه‌ها را حل کرده و رای دیوان عدالت اداری را اجرایی می‌کنیم.»

درخواست داروسازان از رئیسی 

این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد؛ «انحصار نه تنها در تاسیس داروخانه بلکه در هر زمینه دیگری موجب ایجاد فساد خواهد شد و باید انحصار در هر موردی برداشته شود»؛ با این حال، حل این مشکل به عمر دولت دوازدهم قد نداد و به دولت سیزدهم رسید. به همین دلیل به تازگی جمعی از داروسازان و دانشجویان و مدافعان سلامت کشور از ابراهیم رئیسی، رئیسِ دولت سیزدهم خواسته‌اند که مشکل آن‌ها را که حالا به مشکل معیشتی تبدیل شده حل کند. در این درخواست مطرح شده که برخی از داروسازهای انحصارگر و رانتخواه که به نام خود از سال‌ها پیش مجور گرفته‌اند و حالا به دلیل سن بالا در خانه نشسته‌اند و از درآمد سرشار مجوز خود استفاده می‌کنند، با پرداخت دستمزدهای ناچیز به داروسازان، و تبدیل داروخانه به داروفروشی، سطح خدمات‌دهی و مشاوره دارویی به بیماران را پایین آورده‌اند و به سلامت مردم آسیب می‌زنند.

بدین ترتیب به واسطه‌ی سیاست‌های کلان دولت در صدور مجوز، درآمدهای نجومی برای عده‌ای که حتی دانش داروسازی و داروخانه‌داری را ندارند اما سوار بر مجوزهای دیگران شده‌اند، ایجاد شده است؛ در مقابل، بسیاری از بازار کار رانده شده‌اند و در فقر درآمدی به سر می‌برند؛ در حالی که سهم درآمد آن‌ها به جیب این عده و سایرینی می‌رود که به دلیل تمایل به بسته نگه داشتن دایره‌ی ورود به این حرفه، امکان تسهیل صدور مجوز را فراهم نمی‌کنند؛ بویژه در شرایطی که به گفته‌ی داروسازان بیکار، برخی این از این افراد به واسطه موقعیت قرارگیری داروخانه‌های خود، در ماه درآمدهای میلیاردی دارند و در کنار این، شغل‌های دیگری هم دارند و با شراکت دیگران یا به تنهایی داروخانه‌های دیگری را هم تاسیس کرده‌اند و به اصطلاح داروخانه‌ی زنجیره‌ای را در اختیار دارند. 

جلوگیری از ارزان شدن مجوز داروخانه

همین امر هوای داروخانه‌داری را برای عده‌ای بسیار مساعد کرده است؛ به نحوی که بنابر اعلام داروسازان و فارغ‌التحصیلان معترض که تاکنون در چند نوبت مقابل وزارت بهداشت تجمع کرده‌اند، دلیل مخالفت با تسریع در صدور مجوز تاسیس، جلوگیری از ارزان شدن مجوزهای قدیمی است که با قیمت‌های میلیاردی واگذار می‌شوند. یک بررسی نشان می‌دهد که قیمت مجور یک داروخانه در شهر قدس تهران ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، در بهشهر استان مازندران ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، در آبادان ۵ میلیارد تومان و در منقطه دیگری از تهران ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است. در نتیجه افرادی که دستی بر آتش دارند، اجازه‌ی پایین آمدن این نرخ را به ازای افزایش میزان عرضه نمی‌دهند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا بازاری برای تقاضای بیکارانی که خود را مستحق تاسیس داروخانه بدون استفاده از رانت و و از مسیرهای قانونی می‌دانند، ایجاد نشود.

موضوع دیگری که موجب محدودیت در توزیع مجدد مجوزهای صادره، شده است، رای دیوان عدالت اداری در مورد انتقال مجوز تاسیس داروخانه از طریق ارث است. بر این اساس، با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی یک نفر باشد و این شخص فوت کند، وراث او می‌توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسئول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت درخواست صدور پروانه مسئولیت فنی موقت کنند؛ البته اعتبار این پروانه ۲ سال است؛ یعنی تا ۲ سال پس از صدور مجوز، اختیار آن در دست وراثی که هیچ شناختی از دارو و داروخانه ندارند، باقی می‌ماند و پس از این مهلت، آن‌ها باید شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه را برای به عنوان مؤسس به وزارت بهداشت معرفی کنند.

همین دست سیاست‌ها کار را برای سایرینی که در صف دریافت مجوز مانده‌اند و می‌خواهند بدون پرداخت‌های میلیاردی، به صورت سالم گذران معاش کنند، سخت کرده است. از طرفی به گفته داروسازان تعداد داروخانه‌ها به نسبت جمعیت در ایران نصف و حتی یک سوم استاندارد جهانی است. آن‌ها در این مورد یادآور می‌شوند: «این درحالی است که برای مثال در کشورهای اروپایی و آمریکا هم اکنون به ازای هر صد تخت بیمارستانی ۱۷ داروساز در بیمارستان در کمک به تجویز نسخه دارویی و مشاوره دارویی بیماران کار می‌کنند اما این عدد در بیمارستان‌های ایران حتی در دوران بیماری کرونا تقریبا صفر است. شما چنین جایگاهی برای داروساز در ایران نمی‌بینید؛ اصلا چنین جایگاهی توسط مدیران وزارت بهداشت و نظام پزشکی و سیاستگذاران تعریف نشده است و در کل برای تعریف چنین نقش مهمی در نظام سلامت کشور، تعلل می‌شود.» 

به گفته این داروسازان، در کشورهای پیشرفته، داروسازان در بیمارستان نسخه دارویی پزشک برای بیماران را اصلاح و تجویز می‌کنند و پزشک با مشاوره با داروساز نسخه خود را تنظیم می‌کند تا تداخلات دارویی و عوارض دارویی و آثار سوء بر سلامت بیماران و مردم به کمترین حد ممکن برسد. آن‌ها می‌افزایند: «از این طریق با تجویز بهترین نسخه دارویی، بهتر و سریعتر بیماران را درمان می‌کنند و از طرفی با کاهش تعداد بیماران و مدت بیماری و مصرف دارو و آثار سوء بر سلامت مردم صرفه‌جویی اقتصادی بسیاری در نظام سلامت و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور انجام می‌شود.»

یکی از خواسته‌های داروسازان و فارغ التحصیلان این رشته، حمایت انجمن داروسازان و نظام پزشکی ایران از خواسته‌های آن‌هاست؛ با این حال چنین حمایتی برای آن‌ها تعریف نمی‌شود و از طرفی این نهادها به شلوغی بسیار زیاد داروخانه‌ها که آن‌ها را از حالت مراکز مشاوره دارویی و تکمیل سیکل درمان، درآورده توجهی نمی‌کنند؛ موضوعی که به سلامت مردم لطمه وارد کرده است. از طرفی به گفته داروسازان تجویز داروی مناسب، با دوز مناسب، در زمان مناسب، با شکل دارویی مناسب و پایش اثربخشی دارو و کنترل عوارض آن جزء وظایف داروسازان و مدیریت داروخانه‌ها است؛ «چراکه در این صورت چرخه درمان بیمار نقص داشته و نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود اما در ایران بر چنین مسائلی نظارت نمی‌شود؛ بویژه اینکه حدود ۵۰ درصد گردش دارویی و اقتصاد دارویی کشور در اختیار بخش دولتی و داروخانه‌های دولتی است اما به دلیل شلوغی بسیار و صف‌های طولانی، هیچ گونه خدمات و مشاوره‌ای به بیماران داده نمی‌شود.»

خطر مهاجرت داروسازان بیکار و کم درآمد

در حالی داروسازان بر استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان بیکار تاکید می‌کنند، که بسیاری از آنها شغل مناسب ندارند و کل هزینه‌هایی که کشور از بابت تحصیل هر یک از آن‌ها پرداخت کرده به هدر رفته است؛ این هزینه‌ها حتی می‌تواند در اختیار کشورهای دیگر قرار بگیرد؛ این یعنی کشورها از نیروی انسانی ایران مجانی استفاده کنند و از بابت جذب آن‌ها برای اقتصادشان ارزش افزوده ایجاد کنند. در نتیجه هر بیکاری، یک تقاضا برای مهاجرت و فرار سرمایه از ایران ایجاد می‌کند. حال باید دید که راهبرد دولت سیزدهم در قبال اشتغال داروسازان و حل مسئله نظارت بر شبکه تجویز دارو و مقابله با فساد حاکم بر آن، با دولت دوازدهم تفاوتی خواهد داشت؛ یا اینکه در بر همان پاشنه می‌چرخد.

منبع : ایلنا