به گزارش انرژی نیوز ، یکی از مهم‌ترین ارکانِ یک جامعه‌ی مدنی پویا و کارآمد، تشکل‌های صنفی و اجتماعی هستند که می‌توانند با مطالبه‌گری و اجماع بر سر خواست‌های جمعیِ مشترک، فرادستان را نسبت به رعایت حقوق اجتماعی مجاب کنند و قوانین و رویه‌های اجتماعی را به نفع گروه‌های هدف تغییر دهند و این چنین است که «اصلاحات واقعی» نه اصلاحات صوری و بدون بُن‌مایه به ثمر می‌رسد.

حمایت صد درصدی بدون توجه به جزئیات برنامه‌ی پیشنهادی!

سازمان بین‌المللی کار، در مقاوله‌نامه‌های بسیاری بر ضرورت استقلال و سازمانیافتگی تشکل‌های کارگری تاکید دارد و بارها به صراحت اعلام نموده برای تقویت سه‌جانبه‌گرایی و مذاکراتِ اجتماعیِ معطوف به نتیجه (Social Negotiation) باید تشکل‌های کارگری استقلال و مطالبه‌گری خود را جدی بگیرند و با اتکا به بدنه‌ی سازمان‌یافته به احقاق حق بپردازند (برای نمونه مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار). از نظر این سازمان بین‌المللی و تمام فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های مستقل کارگری، میان «چانه‌زنی بر سر مطالبات» و «امتیاز گرفتن از قدرتمندان از طریق اتصال به آن‌ها» تفاوت بسیار  وجود دارد؛ اما در نظام‌های اجتماعی که جامعه‌ی مدنی به رشد و ساخت‌یافتگی نرسیده و هنوز مفهوم مطالبه‌گری راستین و قدرتمند، مفهومی نهادینه نشده است، تشکل‌های کارگری بر این باور هستند که به جای چانه‌زنی و مطالبه‌گری قدرتمند و متکی به بدنه، باید به بدنه‌ی قدرت متصل شوند و آن‌ها را صد درصد تایید کنند تا برای خود و در بهترین حالت برای جامعه‌ی هدف خود، «امتیاز» بگیرند. این شیوه از پیشبرد امور، در نظام سیاسی طایفه‌ای که روابط مثبت و تاییدآمیز، رمز پیشرفت و کلید موفقیت است، کاربرد اساسی دارد و دقیقاً به دلیل استیلای چنین فضایی است که عیدعلی کریمی (فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) به درستی می‌گوید: طی روز‌های گذشته شاهد اعلام حمایت برخی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از وزیر کار پیشنهادی بودیم. این تشکل‌ها به جای مطالبه‌گری، مهرشان را پای بیانیه‌هایی می‌کوبند که وزیر مورد حمایت‌شان هیچ برنامه مدونی در حمایت از منافع جامعه کارگری ندارد!

او ادامه می‌دهد: ۸۰ درصد از برنامه‌های آقای عبدالملکی به عنوان وزیر پیشنهادی کار به ضرر جامعه کارگری تنظیم و برنامه‌ریزی شده است بنابراین انتظار داریم به جای حمایت بی‌دلیل، مطالبه‌گری کنیم و از نمایندگان مجلس بخواهیم قبل از دادن رای اعتماد همه برنامه‌های وزیر پیشنهادی را به دقت مطالعه و موشکافانه کارشناسی کنند.

به راستی چرا در روزهای اخیر، تشکل‌های کارگری به این سمت پیش رفته‌اند که صفر تا صد برنامه‌های وزیر کار را تایید کنند و امضای خود را مرتب پای بیانیه‌های حمایتی بگذارند؟! چه عاملی موجب این ذوق‌زدگی و پشتیبانی بی‌قید و شرط است؟ آیا از آنچه ماه‌ها و سالهاست توسط همین تشکل‌ها به عنوان مطالبات اصلی طبقه‌ی کارگر مطرح شده، در لیست برنامه‌های پیشنهادی وزیر اثری به چشم می‌خورد؟

جای خالی مطالبات در برنامه

تلاش برای رسمیت بخشیدن به مزد توافقی و مزد منطقه‌ای

امنیت شغلی، رساندن دستمزد به سبد معیشت یا هزینه‌های حداقلی زندگی، ایجاد فضا برای ایجاد و گسترش تشکل‌های صنفی سراسری و مستقل، پرداخت بدهی‌های انبوه دولت به سازمان تامین اجتماعی و ممانعت از گسترش مقررات‌زدایی با مقابله با گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مطالبات محوری کارگران است که با مطالعه‌ی دقیق برنامه‌ی وزیر پیشنهادی، درمی‌یابیم که تقریباً هیچ یک از این خواسته‌های کلیدی و بسیار بااهمیت، در برنامه‌ی پیشنهادی نیامده است؛ تنها در ارتباط با امنیت شغلی به یک کلیشه‌ی بسیار کلی و بدون نقشه راه تحت عنوان «تامین امنیت شغلی برای پویایی بیشتر کسب و کارها» اشاره شده است! بهتر است متن برنامه را برای یافتن تعدادی از این مطالبات کلیدی بیشتر کاوش کنیم:

اول، اجرای بند دوم قانون کار و اجرایی شدن بحثِ نافرجام و بسیار به حاشیه‌رفته‌ی «سبد معیشت»؛ در برنامه‌ی پیشنهادی عبدالملکی، به هیچ وجه اشاره‌ای به سبد معیشت یا هزینه‌های حداقلی زندگی نشده است؛ در مواردی به نرخ تورم و لزوم توجه به این نرخ در افزایش مزد سالیانه‌ی کارگران، اشاره شده اما سبد معیشت، صد درصد مغفول مانده است؛ به گفته‌ی فرامرز توفیقی (فعال کارگری)؛ گویا قصد دارند بیش از همیشه گفتمان سبد معیشت و تعیین دستمزد براساس هزینه‌های زندگی را به حاشیه برانند و بر معیار غیرواقعی و غیرعلمیِ نرخ تورم تاکید کنند؛ این درحالیست که حتی به این مساله که تورم را باید با توجه به هزینه‌های زندگی و در بستر تاثیرگذاری بر هزینه‌ها سنجید نه اینکه آن را به سادگی به درآمد کارگران یا دستمزد افزود، هیچ توجهی نکرده‌اند!

او ادامه می‌دهد: لااقل باید تاثیر تورم را بر سبد هزینه‌های زندگی کارگران در نظر بگیرند نه اینکه تورم سبد غیرواقعیِ مرکز آمار را مبنای کار قرار دهند و ادعا کنند مزد دیگر متناسب با نرخ تورم است!

در برنامه‌ی عبدالملکی نه تنها به سبد معیشت، هیچ اشاره‌ای نشده، بلکه بندهایی از آن، نگرانی‌هایی را در ارتباط با دستمزد کارگران به همراه دارد: خطر قانونی کردن مزد توافقی و مزد منطقه‌ای!

در بخش ب-۲ از زیرفصل راهکارها، اصلاح قوانین مربوط به کار و تامین اجتماعی به عنوان یک راهکار اصلاحی توصیه شده و در آن آمده است: «ایجاد فرصت بیمه برای مشاغل ناقص با درآمد کمتر از مصوبه شورایعالی کار (مشاغل پاره وقت)، منطقه‌ای کردن حداقل حقوق و ….»

این بند از برنامه، نگران‌کننده‌ترین بند آن است؛ از یک طرف، زمزمه‌های به رسمیت شناختنِ «مزد توافقی» با ایجاد فرصت بیمه کامل برای مزدهای کمتر از حداقل حقوق مطرح شده که درواقع با اصلاح نرم‌افزارهای بیمه‌ای تامین اجتماعی، کارفرمایان را در پرداخت حقوق حتی کمتر از حداقل دستمزد مخیر می‌سازد و برای مزد توافقی مجوز صادر می‌کند و از سوی دیگر بر ضرورت منطقه‌ای شدن مزد تاکید دارد آنهم نه منطقه‌ای شدنِ مزدِ بیش از حداقل بلکه منطقه‌ای شدن حداقل حقوق! و این در حالیست که قانون کار به صراحت در ماده ۴۱ تاکید دارد که در همه نقاط جغرافیایی کشور، باید حداقل دستمزد با توجه به نرخ  تورم رسمی به گونه‌ای تعیین شود که از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید. بنابراین در هیچ کجای کشور نمی‌توان مزدی کمتر از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار (که البته به شدت ناچیز و در مقایسه با قانون می‌توان گفت غیرقانونی است) به کارگران پرداخت کرد.

رسمیت بخشیدن به مزد توافقی و منطقه‌ای کردن حداقل حقوق، در زیر لوای اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی (برای رسمیت بخشیدن به مزد توافقی و امکان رد کردن بیمه کامل برای کارگرانی که کمتر از حداقل مصوب شورایعالی کار حقوق می‌گیرند، نیازمند اصلاح قوانین تامین اجتماعی است) زنگ خطری جدی برای کارگران است و جالب اینجاست که در بیانیه‌های حمایتی تشکل‌های کارگری، به این بند خطرآفرین و نگران‌کننده هیچ اشاره‌ای نشده است.

در همین بخشِ «مداخلات در بازار کار» بندهای نگران‌کننده‌ی دیگری نیز وجود دارد مثل پرداخت یارانه بیمه تامین اجتماعی به کارفرمایان که می‌تواند بدون استقرار سازوکارهای حمایتی از جانب دولت، بحران فعلی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی را عمیق‌تر و جدی‌تر سازد. و جالب است که در هیچ کدام از این بندها بر ضرورت پرداخت بدهی نجومی دولت به تامین اجتماعی اشاره‌ای نشده است؛ بدهی‌ای که امروز مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته و چشم‌انداز پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومانِ مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰ اصلاً روشن نیست! وزیر در برنامه‌ی خود هیچ برنامه‌ای بریا پرداخت بدهی‌های دولت ندارد و اعلام نکرده چگونه در سه ماهه سوم و چهارم سال، قرار است پرداخت بدهی‌ها در هزینه‌های جاری دولت گنجانده شود.

در ارتباط با مناطق آزاد و مقررات‌زدایی گسترده در قالب مقررات ویژه اشتغال در این مناطق یا رشد قارچ‌گونه‌ی شرکت‌های پیمانکاری و دلالان نیروی انسانی نیز هیچ صحبتی نشده است؛ سکوت کامل!

سوال بی‌پاسخ:

چرا  تلاش برای گرفتن امتیاز به جای مطالبه‌گری؟!

از اینها گذشته، وظیفه‌ی ماهوی وزارت کار، حمایت از کارگران و تلاش برای اجرای قوانین بالادستی در زمینه‌ی کار و اشتغال است اما برنامه‌ی پیشنهادی وزیر، بیشتر روی وظایفی مانور داده است که اصولاً در محدوده‌ی مسئولیت‌ها و اختیاراتِ وزارت کار نیست مثل کاهش بیکاری یا ایجاد اشتغال که از اساس، در حیطه‌ی وظایف سایر نهادها از جمله وزارت صمت قرار می‌گیرد. و در پایان بازهم به همان سوال اساسی بازمی‌گردیم؛ وقتی مهم‌ترین مطالبات کارگران، از جمله احیای امنیت شغلیِ از دست رفته با ایجاد سازوکارهای واقعی براساس الزامات ماده ۷ قانون کار و تغییر سازوکار تعیین دستمزد براساس الزامات مربوط به سبد معیشت، در برنامه‌ی پیشنهادی وزیر کار نیامده و حتی نیم ‌نگاهی به بحث تشکل‌های صنفی و آزادی عمل تشکل‌یابی نشده، چرا مدام بیانیه پشت بیانیه در حمایت مطلق و بی‌قید و شرط صادر می‌شود؛ و چرا تلاش برای اتصال به قدرت با هدف گرفتن امتیاز، جای مطالبه‌گری قدرتمند و حق‌طلبانه را گرفته است؟!

منبع : ایلنا