به گزارش سایت انرژی نیوز ، بابک مومنی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: مازندران نسبت به متوسط کشوری در بارش نزولات جوی تقریبا استان نسبتا برخورداری اما با یک توزیع نامناسب است که در غرب آن با حجم بالای نزولات جوی و شرق با چالش های منابع آب مواجه است.

وی تصریح کرد: برای اجرای طرح های منابع آب بیش از هر چیزی، نیازمند نگاه مدیریت یکپارچه به مباحث منابع و امنیت آب هستیم.

مومنی ارتقای ضریب مهار و مدیریت پذیری منابع آبی استان به ویژه منابع آب های سطحی را مهم دانست و خاطرنشان کرد: ضریب مهار آب های سطحی در مازندران در حالی حدود ۱۲ درصد است که میانگین کشوری مهار آب های سطحی به حدود ۴۰ درصد می‌رسد، در واقع این فاصله نشان دهنده نبود برنامه‌ریزی درست برای مهار و مدیریت منابع آبی است.

عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران افزود: حدود ۶.۲ دهم میلیارد مترمکعب منابع آبی در مازندران است و از این مقدار حدود ۴ میلیارد مترمکعب آب‌های سطحی و ۲ میلیارد مترمکعب منابع آب زیرزمینی است که از منابع آب سطحی به طور کلی در بخش سدها حدود ۳۰۰ میلییون مترمکعب آب و در حوزه آب بندان‌ها و مخازن درون دشتی حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب در حال بهره برداری هستیم که باید تدابیر درستی در این زمینه اندیشیده شود.

وی یادآورشد: آبخوان‌داری، مخازن درون دشتی، آببندان‌ها، احداث سدهای تنظیمی کوچک و فرصت های بسیار متعدد دیگری را می توان در مهار آب سطحی استفاده کرد.

مومنی اضافه کرد: ایجاد سدهای تنظیمی کوچک و شبکه بر روی رودخانه‌های استان بخش زیادی از مدیریت مهار آب های سطحی را برطرف می کند چرا که با وجود سد اگر شبکه نباشد نمی‌توان راندمان‌های مدیریت منابع آب را ارتقا داد.

عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نورمازندران گفت: از حدود ۵۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در مازندران متاسفانه ۳۰ هزار هکتار تحت پوشش شبکه مدرن قرار دارد و مابقی به صورت سنتی بهره برداری می شود که نشان می دهد متاسفانه گام‌های موثری در زمینه مدیریت منابع آب انجام نشده است و نمی توان به اعتبارات جاری سالیانه‌ای که شرکت آب منطقه ای و مجموعه مدیریت آب استان در نظر گرفتند توجه‌ای داشت بلکه نیازمند یک اعتبار کلان، شایسته و برنامه ریزی کلان نگر و جامعه نگر است و همان طور که در سطح کشور بیش از یک میلیارد دلار اعتبار کلان ملی به هدایت و مدیریت آب رودخانه های مرزی اختصاص می دهند حتما باید اعتبارات ویژه ای دیده شود.

وی افزود: دشت هراز از اولین دشت‌هایی بود که پس از انقلاب مطالعات آن در قالب قرارداد مشترک با “جاییکا” ژاپن انجام شد اما ادامه روند این کار متوقف و در حد پروژه های جست و گریخته تجهیز و نوسازی اراضی به کار خودش ادامه می دهد که متاسفانه از سال ۷۰ که عملیات اجرایی آن آغاز شد متاسفانه فقط یک سوم اراضی مستعد شالیزاری استان مازندران را تحت پوشش قرار داده است.

مومنی با اشاره به اینکه با این سیستم اعتبارات قطره چکانی کار خاصی را نمی‌توان انجام داد، گفت: باید همان طور که کشور ظرفیت های خود مانند ظرفیت توسعه ملی، استقراض از بانک توسعه اسلامی، استقراض از بانک جهانی و استفاده از فاینانس های بین المللی را برای بسیاری از پروژه های کلان در مکان های مختلف دیگر کشورگسیل کرده، نگاه ویژه اعتباری را معطوف به خطه شمال کشور خصوصا مازندران داشته باشد.