چنانچه اقتصاد برق در آینه شاخص‌های عملکردی تحلیل شود، بخش تولید با به مدار آوردن ۲۲۰۰ مگاوت ظرفیت جدید؛ حدود یک و نیم میلیارد دلار بیشترین عملکرد را داشته است و بخش فوق توزیع و انتقال با حدود ۵ هزار میلیارد تومان و بخش توزیع با حدود ۴هزار میلیارد تومان به ترتیب بالاترین عملکرد مالی را به ثبت رسانده‌اند.
به اعتقاد ترابی، کسری اعتبار و نقدینگی در صنعت برق طی یک دهه اخیر تقریبا عادی شده است و با وجود اینکه اکثر بازیگران این صنعت، به نحوه بازی در این شرایط عادت کرده‌اند، اما به علت سخت‌تر شدن این نوع بازی، به تدریج بازیکنان و زمین بازی و تجهیزات و تکنولوژی دچار فرسودگی و آسیب‌دیدگی و حتی فروپاشی می‌شوند و با پدیده‌هایی از قبیل خاموشی‌های زمستان و تابستان مواجه خواهیم شد که به شدت صنعت برق و کشور را با چالش مواجه می‌کند. او ادامه داد: با توجه به شرایط سیاسی موجود و به ویژه انتخابات سال بعد، پیش‌بینی می‌شود روال معمول یک دهه اخیر صنعت برق در سال ۱۴۰۰ نیز، هم از نظر شاخص‌های عملکردی و هم از نظر مالی، احتمالا با چالش بیشتری ادامه یابد و حداکثر نیاز مصرف برق کشور در تابستان ۱۴۰۰ به حدود ۶۲هزار مگاوات می‌رسد و میزان فروش برق به حدود ۳۲۰هزار میلیون کیلووات‌ساعت بالغ می‌شود و با توجه به شرایط اقتصاد کشور در بخش مسکن، تعداد مشترکین برق جدید بیشتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نمی‌شود و کماکان افزایش طول شبکه‌های توزیع برق حدود ۲۰هزار کیلومتر و افزایش طول شبکه‌های فوق توزیع و انتقال به حدود ۲هزار کیلومتر مدار برسد.
به اعتقاد رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران، میزان برق صادراتی کشور نیز در سال ۱۴۰۰ به حدود ۸هزار میلیون کیلووات‌ساعت می‌رسد و در شاخص‌هایی از قبیل تلفات برق و راندمان نیروگاه‌ها نیز تغییر زیادی حاصل نخواهد شد. او ادامه داد: پیش‌بینی‌ها حاکی از به مدار آمدن حداقل ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در بخش انرژی‌های نو است و کماکان شدت مصرف انرژی افزایش یابد. باتوجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بعید به نظر می‌رسد معجزه خاصی در شرایط مالی و اقتصادی صنعت برق ایجاد شود و اگر نرخ متوسط فروش برق با حداکثر ۲۰ درصد رشد مواجه شود؛ کماکان کسری بودجه تا ۱۵هزار میلیارد تومانی صنعت برق قابل پیش‌بینی است.
طی سال‌های اخیر کسری نقدینگی در صنعت برق به‌صورت رسمی نهادینه شده است. به اعتقاد ترابی در حالی میزان بدهکاری صنعت برق قریب به ۴۰هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود که سازوکار‌های موجود در نظام تدوین تعرفه‌های برق و همچنین ساختار بهره‌وری در صنعت برق به هیچ‌عنوان فرمول و حتی کشش اجتماعی و سیاسی جبران کسری فوق را ندارد و از این‌رو مدیران ارشد صنعت برق برای اجرای طرح‌های حداقلی مورد نیاز به رویکرد فاینانس یا انجام پروژه به‌صورت epcf و مدل‌های تامین مالی دیگر سوق پیدا کرده‌اند که در صورت وجود پیش‌بینی‌های مبتنی بر واقعیت اقتصاد برق کشور برای تامین منابع برگشت سرمایه، اقدامی بسیار پسندیده و منطقی است. او ادامه داد: استفاده از پتانسیل‌های تعریف‌شده در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید نیز یکی دیگر از ظرفیت‌های مورد توجه صنعت برق بوده است و پیگیری‌ها و طرح‌های مختلف و متنوعی نیز تاکنون در این مورد ارائه شده که ظاهرا هنوز هیچ یک به نتیجه کاربردی نرسیده است.
ترابی گفت: در شرایط فعلی اقتصاد صنعت برق و شرایط اقتصادی کشور، یکی از بهترین سازوکار‌های برون‌رفت از تنگنا‌های موجود، استفاده از پتانسیل‌های ماده طلایی ۱۲ است که بخش خصوصی هم برای مشارکت در اجرای طرح‌های تعریف شده در این ماده قانونی، انگیزش و آمادگی لازم را دارد که برای تحقق آن نیاز است ابتدا یک مدل ذهنی مشترک بین مدیران ارشد صنعت برق و مدیران بخش‌خصوصی در مورد چرایی و چگونگی‌ها تعریف و ایجاد شود و سپس رایزنی‌های برون‌بخش صورت پذیرد. او افزود: یکی دیگر از ظرفیت‌های پنهان اقتصاد صنعت برق، لزوم تعریف ساختار تعرفه‌ای هوشمند مبتنی بر عملکرد و نتیجه‌گرا است که منجر به افزایش بهره‌وری نیز شود. (تعریف تعرفه‌های برق شرطی)
به گفته ترابی قیمت تمام شده برق آن هم از نوع بدون سوخت آن؛ با توجه به ساختار عوامل موثر در آن که عمدتا نیروی انسانی است به‌طور طبیعی سالی حداقل ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و با توجه به عقب‌افتادگی حدود ۳۰ درصدی قیمت تمام شده فعلی برق (بدون هزینه سوخت)، امکان جبران این کسری نقدینگی از طریق افزایش تعرفه‌ها در کوتاه‌مدت به هیچ‌عنوان قابل تصور نیست؛ بنابراین بهترین مدل اعمال تعرفه‌های هوشمند برای اهداف و نتایج خاص است. در ساختار این مدل تعرفه، برای اهداف و نتایج مشخص و در زمان مشخص و با مدل مالی مشخص، تعرفه‌های اضافی اعمال می‌شود.
همان‌طور که رئیس انجمن شرکت‌های خدمات انرژی ایران به آن اشاره کرد، کسری نقدینگی صنعت برق به‌صورت بدهی به سایر بازیگران این صنعت منتقل می‌شود؛ به عبارت دیگر بخش خصوصی تا ۵۰ درصد از پروژه‌های صنعت برق را تامین مالی رایگان می‌کند. ترابی معتقد است در این میان بانک‌ها به علت اینکه در تمام مسیر‌ها دارای عوارض قرص و محکمی هستند بیشترین منفعت را می‌برند، ولی سایر بازیگران این صنعت خصوصا بخش خصوصی به تدریج با انباشت بدهی به روز شده در قبال مطالبات پرداخت نشده دارای ارزش اقتصادی به روز نشده، به شدت متضرر شده و بالاجبار از گردونه اقتصاد برق خارج می‌شوند.
در سال ۱۴۰۰ به لحاظ شرایط خاص آن خصوصا در ۶ماه اول پیش‌بینی می‌شود هیچ‌گونه اصلاح یا تغییر عمده‌ای در فرآیند‌های منتهی به بهبود اقتصاد برق از قبیل منطقی کردن تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی، رونق بیشتر کسب‌وکار بخش خصوصی و به‌خصوص گردش نقدینگی ایجاد نشود، ولی از شش‌ماه دوم به بعد، قطعا اصلاحات و تغییرات قابل‌توجهی در ساختار اقتصاد برق کشور قابل پیش‌بینی است.
تدوین فرآیند‌های تسهیل‌گرانه برای صادرات خدمات فنی ومهندسی، ایجاد واقعی بازار بهینه‌سازی مصرف، امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی، حمایت هوشمندانه از تولید داخل، منطقی کردن نرخ برق، منطقی کردن تیپ قرارداد‌های جاری و توسعه مشارکت بخش خصوصی در ساختار صنعت برق برای سال ۱۴۰۰ و برون‌رفت این صنعت زیر بنایی از شرایط سخت فعلی بسیار موثر است.
