به گزارش آژانس انرژی نیوز به نقل از خبرنگار ایلنا، «اگر کار باشد، حقوق هم هست»؛ این یک اصل مسلم در تمام مجتمع‌های صنعتی کشور است که در آنها، مزایای مزدی پرداختی به کارگران، ارتباط مستقیم با میزان تولید دارد؛ در این صنایع، اگر تولید برای مدتی متوقف شود یا نرخ آن افول کند، قبل از هرچیز کارگران متضرر می‌شوند چراکه باید با دستمزد ساده و بدون مزایا و اضافه کار و البته گاهاً با ماه‌ها تاخیر در پرداخت بسازند.

 مشکل کاهش نرخ تولید و اخلال در روند آن، برای شرکتِ «هپکو اراک» تازه نیست؛ این مشکل از سال ۸۶ که مجتمع به بخش خصوصی واگذار شده، همیشه وجود داشته و هیچ‌زمان تولید در هپکو به  میزان سال‌های قبل از واگذاری نرسیده است.

سازمان خصوصی‌سازی در سال ۸۶ برای اولین بار شرکت هپکو را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما این شرکت در دوران مدیریت بخش خصوصی، دچار رکود شدید شد، به‌طوری‌که تولید آن در ۶ ماه اول امسال به کمتر از ۱۸ دستگاه رسیده بود. اما بعد از تیرماه و رد دیون ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، کار مجتمع هپکو آهسته آهسته روی غلتک افتاد.

نفس تازه کردن هپکو بعد از تیرماه

در تیرماه، حدود ۵۲ درصد سهام هپکو در قالب رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد؛ ابتدای کار، زمزمه‌ی واگذاری مجدد این سهام به گوش می‌رسید و ظاهراً دولت تمایل داشت سازمان تامین اجتماعی همه این سهام به جز حدود ۱۷ درصد را تا پایان سال به بخش خصوصی واگذار کند؛ این واگذاری که  در قالب رد بخشی از دیون انباشته دولت به سازمان صورت گرفته، در کلیت امر برای تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن، امر مثبتی نیست؛ واگذاری سهام شرکتی که تولید شش ماهه‌ی آن کمتر از ۱۸ دستگاه بوده، نمی‌تواند به حل بحران روبه تزایدِ منابع- مصارف در سازمان تامین اجتماعی کمک کند؛ اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: دولت باید به‌جای واگذاری سهام شرکت‌های ورشکسته یا در آستانه‌ی ورشکستگی، یا پول نقد به سازمان بپردازد یا سهام‌هایی را بدهد که سودآور است و قدرت نقدینگی بالا دارد؛ برای مثال ما بارها خواستار واگذاری منطقه آزاد مکران به سازمان بوده‌ایم اما دولت قبول نکرده است!

واگذاری سهام هپکو به سازمان تامین اجتماعی که مجبور به استقراض از نظام بانکی کشور برای تامین اعتبار تعهدات جاری و ماهانه خود است، کار درستی نبوده است؛ تامین اجتماعی برای سر پا ماندن، نیاز به پول نقد دارد و این نیاز امروز به دلیل بالا رفتن هزینه‌های قطعی ماهانه، بیشتر از قبل احساس می‌شود.

اما این قضیه، سویه‌ی دیگری هم دارد؛ کارگران مجتمع هپکو که قبل از واگذاری در آستانه‌ی ورشکستگی کامل بود، این واگذاری سهام را به فال نیک گرفتند و آن را درآمدن از چاله‌ی خصوصی‌سازی و افتادن در مسیر بهبودی تلقی کردند؛ این کارگران خواستار این هستند که تامین اجتماعی حداقل تا زمان رسیدن هپکو به تولید کامل و برای یک بازه زمانی حداقل ۵ ساله، سهام هپکو را در اختیار خود نگه دارد و آن را به بخش خصوصی واگذار نکند؛ این کارگران مخالف هر نوع واگذاری مجدد چه از طریق عرضه سهام در بورس و چه از طریق مزایده هستند.

مشکلات امروز هپکو اراک

امروز کارگران هپکو که تحت مدیریت مدیرعامل منتخب سازمان تامین اجتماعی مشغول به کار هستند؛ چند مشکل عمده دارند؛ یکی بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی هپکو به نظام بانکی کشور که موجب بسته شدن حساب‌های بانکی و اختلال در کارت بازرگانی این مجتمع شده است و دیگری واردات بی‌رویه ماشین‌آلاتی که علی‌القاعده می‌تواند در هپکو تولید شود اما به دلیل استیلای تفکرات رانتی و جولان دادن دست‌های پشت پرده، از خارج از کشور وارد می‌شود؛ این واردات بی‌منطق، تولید ملی و ساخت ماشین آلات وطنی را به مخاطره انداخته و آینده را پیش چشم کارگران، تیره و تار کرده است؛ کارگران هپکو یکصدا و همدل می‌گویند: مشکل بدهی‌ها را حل کنید؛ واردات را متوقف کنید و راه را باز بگذارید تا هپکو تولید کند!

ظاهراً مشکل بدهی‌ها قرار است از طریق تهاتر حل شود؛ یعنی بدهی هپکو به نظام بانکی با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت یا بانک‌ها تهاتر شود؛ از یکسو اگر این اتفاق بیفتد به نفع کارگران هپکو است و گشایشی در کار تولید حاصل خواهد شد اما از سوی دیگر، تهاتر بدهی‌هایی که سازمان تامین اجتماعی به عنوان منبع دارایی‌های بین‌النسلی طبقه‌ی کارگر ایران هیچ دخالت یا تقصیری در به وجود آوردن آن نداشته، به نفع تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن نیست؛ سوال اینجاست که چه کسانی یا چه گروه‌هایی در قالب مدیران اسبق هپکو، موجب به وجود آوردن این بدهی انبوه شده‌اند؛ چرا این بدهی به وجود آمده و چرا مقصران آن قسر در رفته‌اند و بار تسویه آن را بر دوش سازمانِ تامین اجتماعی انداخته‌اند؟

اول دی ماه، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی از بررسی راه‌های تهاتر بدهی‌های شرکت هپکو در کارگروه جهش تولید کمسیون صنایع و معادن خبر داد. علی اکبر کریمی، با اشاره به بدهی سنگین هپکو به بانک‌های مختلف، گفت: راهکار‌های قانونی در قالب مفاد تبصره ۲ و ۵ قانون بودجه ۹۹ برای تهاتر بدهی بانکی این شرکت بررسی شد.

به گفته کریمی، این موضوع در کارگروه جهش تولید کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی و در جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی، برخی مسئولان شرکت هپکو، نمایندگان وزارت اقتصاد و نماینده بانک مرکزی مطرح شده است.

از منظر هپکو که به مساله نگاه کنیم، هرچه زودتر این بدهی تعیین تکلیف شود، بهتر است چراکه چراغ‌های تولید زودتر و پرنورتر خواهند شد؛ این در حالیست که دولت در تلاش است بخشی دیگر از سهام هپکو را که در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است به بانک‌ها بدهد و بخشی دیگر از آن (حدود دو درصد سهام) را به کارکنان خود مجتمع اختصاص بدهد.

دغدغه‌های کارگران هپکو و بیم و امید نسبت به آینده

ابوالفضل رنجبر (نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو) در ارتباط با احتمال تهاتر بدهی‌ها و دغدغه‌های کارگران به ایلنا می‌گوید: تهاتر بدهی بدهی بانکی هپکو با مطالبات تامین اجتماعی از دولت، موجب ورود آورده‌ی نقدی سهامداران خُرد به مجموعه می‌شود و سرمایه در گردش شرکت افزایش می‌یابد. به نظر ما، باید این کار زودتر انجام شود. شورای اسلامی هپکو نامه‌هایی را به تمام مسئولین کشور نوشته و خواستار تعیین تکلیف سریع بدهی‌ها شده است. اگر این اتفاق بیفتد، انگار هپکو از نو زاییده می‌شود. وقتی ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی تعیین تکلیف شود، کارها روی غلتک می‌افتد؛ الان حساب‌های بانکی هپکو قفل است و هیچ کاری نمی‌شود کرد؛ مثلاً برای ورود قطعه‌ای از خارج، نیاز به کارت بازرگانی داریم که قفل بودن حساب‌ها مانع این کار می‌شود؛ بنابراین باید تهاتر بدهی هرچه زودتر عملی شود تا حساب‌های شرکت رفع مسدودی شده و بتوانیم تولید کنیم.

به گفته رنجبر، مهم‌ترین مطالبه کارگران هپکو، تعیین تکلیف بدهی است؛ هر روزی که تهاتر بدهی عقب بیفتد، یک ماه از نظر تولید و پیشرفت کار، کارها عقب می‌افتد.

او ادامه می‌دهد: اگر شرکت، کار و تولید نداشته باشد، حقوق پرسنل عقب می‌افتد؛ مزایای مزدی قطع می‌شود و نارضایتی کارگران افزایش می‌یابد. مساله بعدی، مشکل واردات ماشین‌آلات است؛ به نظر من دست‌هایی پشت قضیه است؛ وقتی هپکو می‌تواند ماشین‌آلات را با کیفیت بالا تولید کند، چرا باید از خارج وارد کنند؟! به جای واردات بی‌رویه، اول مشکل بدهی‌های هپکو را حل کرده و قفل‌ها را باز کنند تا تولید در هپکو راه بیفتد؛ در مرحله بعد، هر نوع واردات را ممنوع کنند؛ اجازه بدهند، این ماشین‌آلات به جای وارد شدن و ارز از کشور خارج کردن، در داخل و توسط کارگران ایرانی تولید شود.

واردات بی‌رویه محصولاتی که توان بالقوه برای ساخت آنها در ایران وجود دارد، یک مشکل دیرپاست. این مشکل، بازار صنایع وطنی را حسابی کساد کرده است. در روزهای اخیر، در همین رابطه، خبر ناراحت‌کننده‌ای منتشر شد؛ ظاهراً یک شناور خوارزم حامل ۱۵ عدد بیل مکانیکی روز جمعه ۵ دی ماه مقارن ساعت ۱۹ بندر شناص عمان را به مقصد بندرعباس ترک کرد که در میانه راه و در موقعیت ۱۵ مایلی جنوب شرق جزیره لارک به دلایلی که درحال بررسی است، واژگون شده است. این خبر، نگران‌کننده است. چرا در حالیکه هپکو می‌تواند بیل مکانیکی تولید کند و حتی در سال‌های رونق و اوج خود، این محصول را به کشورهای منطقه صادر هم کرده است، باید یک شناور حاوی ۱۵ عدد بیل مکانیکی بارگیری و وارد کشور شود؟!

رنجبر در ارتباط با این دست اخبار نگران‌کننده می‌گوید: واقعاً از گمرک بپرسید از سال ۸۶ که هپکو را به بخش خصوصی داده‌اند، چند صد یا چند هزار ماشین‌آلات صنعتی از مرزهای کشور وارد شده است، در حالیکه توان تولید این ماشین‌آلات در هپکو وجود داشته و دارد. ما امروز در حال تولید نیستیم چون مشکلات حل نشده؛ چون بدهی‌های بانکی تسویه نشده است. معدن‌دار وقتی دستگاه می‌خواهد، آن را باید به سرعت فراهم کند؛ وقتی می‌بیند هپکو مشکل دارد و نمی‌تواند تولید کند، قطعه مورد نیاز را وارد می‌کند. این مساله  کاملاً طبیعی است و چیز عجیبی نیست.

اکنون چند ماهی‌ست که دستمزد کارگران هپکو هرچند با تاخیرهای چند روزه پرداخت می‌شود و از میزان اعتراضات کارگری کاسته شده. در این شرایط، همه چیز به اهتمام و اراده دولت بستگی دارد؛ گرچه سهام هپکو را به جای ایمیدرو یا ایدرو و نهادهای تحت نظارت مستقیم دولت، به تامین اجتماعی داده‌اند و به نوعی دست سازمان را در حنا گذاشته‌اند، اما لااقل باید برای آینده این مجتمع عظیم تدابیری بیندیشند؛ حل مشکل بدهی‌ها، منع واردات ماشین‌آلات و جلوگیری از واگذاری مجدد، کمترین اقداماتی است که می‌تواند هپکوی به حالت نزع افتاده را سر پا کند و بگذارد کمی، فقط کمی این غولِ نیمه‌جان نفس تازه کرده و به سمت آینده پیش رود.